تدرس متاجر وول مارت خطة جريئة لاستخدام زبائن متاجرها في توصيل طرود المشتريات عبر الإنترنت لأصحابها، في خطوة تأمل الشركة أن تمكنها من تحسين قدرتها على التنافس مع أمازون دوت كوم.
وستحقق هذه الخطوة لوول مارت أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة في العالم نقلة جديدة إلى قلب ظاهرة يطلق عليها أحيانا "اقتصاد المشاركة" أو "التعهيد الجماعي".
وتتيح مجموعة كبيرة من الشركات الجديدة هذه الأيام للناس إمكانية تحقيق دخل من خلال تأجير غرفة خالية أو سيارة أو حتى رداء للحفلات، وإذا أخذت وول مارت الخطوة المقترحة فإنها ستدعو الناس في واقع الأمر لتأجير مساحة في سياراتهم وتحقيق استفادة مادية مقابل استعدادهم لتوصيل الطرود للآخرين.
لكن هذا المسعى سيواجه عقبات عديدة من النواحي القانونية والتنظيمية، بل وفيما يتعلق بالخصوصية. وقال مديرون تنفيذيون في وول مارت إن الاقتراح في مرحلة تخطيط أولية.
وتعمل وول مارت على تحقيق طفرة كبيرة في تنفيذ طلبات الشراء عبر الإنترنت من خلال المتاجر مباشرة وتأمل بذلك أن تخفض تكاليف النقل، وتسجل نقطة تفوق على أمازون وغيرها من شركات البيع عبر الإنترنت التي لا تملك متاجر فعلية وتنفذ وول مارت هذه الخطوة حاليا في 25 متجرا تعتزم زيادتها إلى 50 متجرا وربما توسع نطاق البرنامج ليشمل مئات المتاجر مستقبلا.
وفي الوقت الحالي تتعاقد وول مارت مع شركات لتوصيل الطرود مثل فيديكس نقل الطرود من المتاجر أو عربات التسليم التابعة لها في حالة خدمة التسليم في اليوم نفسه والتي يجري اختبارها في خمس مناطق وفي مقابلة مع رويترز في الآونة الأخيرة قال جويل أندرسون الرئيس التنفيذي لوول مارت دوت كوم في الولايات المتحدة "أرى سبيلا لتحقيق ذلك عن طريق التعهيد الجماعي."
وتستقبل وول مارت في متاجرها ملايين الزبائن كل أسبوع وقال أندرسون، إن بعض هؤلاء الزبائن قد يوافقون على الكشف عن عنوان سكنه وعلى توصيل طرود لزبائن خدمة التسوق عبر الإنترنت الذين يسكنون في طريق عودته للبيت، وأضاف، أن وول مارت ستعرض خصما خاصا يخفض قيمة فواتيرهم بما يغطي كلفة البنزين الذي سيستخدمونه في رحلة العودة مقابل تسليم الطرود.
0 التعليقات:
إرسال تعليق